تبنى مجلس النواب المغربي، قانونا يشرع زراعة القنب الهندي والمغرب من أهم منتجيه في العالم، من أجل الاستخدامات الطبية والصناعية.
وصوتت الكتل النيابية لصالح المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الائتلافية التي تقدمت به.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه.
ويسعى القانون إلى استهداف السوق الأوروبية، وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض “ترفيهية” محظورا.
ويطمح المغرب إلى دخل سنوي بـ630 مليون دولار، بعد التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأربعاء، أن “المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي في شمال المغرب، والتي يصدر منها إلى أوروبا بعد تحويله إلى مخدر”.
وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
