ذكّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم، ”بضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لها ومن ضرورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لترتيب أولويات البلاد وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبها باستمرار الى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة”، وشدد البيان أن رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب ”طالما بادر بطلب اللقاء والحوار بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، دون استجابة”.
ودعا المكتب التنفيذي رئيس الدولة الى تفعيل ما ورد في كلمته الاخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في اطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور. وطلب المكتب التنفيذي من مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة، وجاء في البيان ”وإذ يسجل ما صدر عن المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس من نفي ورود مطالب برفع الحصانه فإنه يدعو المجلس إلى إنارة الرأي العام في هذا الموضوع لوضع حد لهذه الاتهامات”.
كما أفاد المكتب التنفيذي بأنه يتابع ”الجهود والمبادرات التي يقوم بها رئيس الحركة، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وفريقها في الآونة الأخيرة للحد من ضغوط المالية العمومية وتحريك الاقتصاد الوطني وتوفير التلاقيح ومضاعفة حملة التطعيم، ويثني على هذه المبادرات ويدعو الى مضاعفتها والى التركيز على أولويات المرحلة ومنها بالخصوص توفير التلاقيح وتعميمها وتعبئة الموارد المالية الضرورية لنفقات الميزانية وإنعاش الاقتصاد وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتضررة من أزمة الكوفيد في شغلها وموارد رزقها ولدفع الاصلاحات الضرورية وإنجاز المشاريع الوطنية والجهوية المبرمجة وحل ما يعترض بعضها من عوائق إدارية وعقارية أو اجتماعية أو مالية”.
