أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 3 جوان 2021 رفقة الوزير الأول الفرنسي جون كاستاكس, ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بمقر الاتحاد على اختتام فعاليات اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة.
وفي كلمة القاها بالمناسبة، نوَّه رئيس الحكومة بعمق العلاقات التونسية الفرنسية التي ارتقت لعلاقات شراكة استراتيجية منذ عقود، مبرزا أن حضورهم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يقيم الدليل بأن العلاقات التاريخية التونسية الفرنسية تتجاوز الأعراف الديبلوماسية التقليدية لتبلغ مستويات رفيعة سيما في المجال الاقتصادي.
واعتبر أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين تتجلى في الشراكة المتعددة ومذكرات التعاون بين الاتحاد التونسي للصناعات والتجارة ومنظمة الأعراف الفرنسيةMEDEF.
وأبرز هشام مشيشي أن رزنامة عمل المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي ينعقد ببلادنا يعدّ لمرحلة ما بعد جائحة كورونا و يشمل عديد اتفاقيات الشراكة في مجالات الاقتصاد والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد رئيس الحكومة أن تونس وفرنسا يواجهان معا التحديات الاقتصادية ما بعد أزمة الكورونا العالمية، مبرزا دور الدولة المتواصل في مواجهة الجائحة بتدعيم القطاع الصحي على مستوى المستشفيات بالمعدات والموارد البشرية، متوجها بالشكر لكن من ساهموا في كبح الجائحة محليا والكفاءات الطبية بالخارج التي أنقذت حياة التونسيين والفرنسيين على حد السواء.
وأوضح رئيس الحكومة أن سياسة الدولة في المجال الصناعي تتبلور في انشاء اقتصاد أخضر يستثمر في الطاقات المتجددة ويولي القيمة للرأس المال البشري والكفاءات المحلية.
من جانب آخر، اعتبر الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس أن حضوره اليوم رفقة وفد رفيع المستوى يترجم التعاون الوثيق بين البلدين والتقارب بين الشعبين مشيرا أن 30 ألف فرنسي يقيم في تونس وفي المقابل 800 ألف تونسي مقيم بفرنسا، وتابع أن فرنسا هي الوجهة الأولى للطلبة التونسيين وهم في الصدارة في عدة اختصاصات كالهندسة على سبيل المثال كما أكد على نية عودة السياح الفرنسيين لوجهتهم المفضلة ريثما يقع تجاوز الأزمة الصحية.
وعلى الصعيد الاستثماري قال كاستاكس أن 1400 شركة فرنسية منتصبة في تونس تشغل أكثر من 150 ألف شخص في عديد الاختصاصات منها المعاملات الرقمية والشركات التونسية الناشطة في صنع الكمامات فترة الجائحة.
وجدّد في ذات الإطار أن فرنسا وأوروبا عموما تعلم جيدا مزايا الاستثمار في تونس لما تملكه من رأس مال بشري متعلم وقادر على الابتكار والتجديد وخلق الثروة.
وفي الختام أفاد الوزير الأول الفرنسي أن عديد الاتفاقيات ستبرم في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي لمرافقة الإصلاحات التي انكبت الحكومة التونسية على اعدادها مع شركائها في الداخل والخارج، مبرزا دعم فرنسا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين.
