أكد المستشارالاقتصادي لرئيس الحكومة عبد السلام العباسي، ان حكومة هشام مشيشي، لن تقوم برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وانما ستعمل على إعادة توجيه هذا الدعم وبصفة تدريجية إلى مستحقيه على غرار العائلات الفقيرة و ضعيفة الدخل و والعائلات ذات الدخل المتوسط وفوق المتوسط
وأوضح العباسي، اليوم السبت، في تصريح إعلامي على هامش إحياء الذكرى الــ40 لتأسيس حزب حركة النهضة الذي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة، من خلال عقد ندوة وطنية حول “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .. الواقع والرهانات وسبل تجاوز الأزمة”، أن هذا التوجه سيكون عبر طريقة علمية والتشاور مع الحزام السياسي ومع المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك منظمة الأعراف
وأكد في السياق ذاته، أن الحكومة لن تقوم بإصلاحات دون توافق مع مختلف الأطراف وهي الآن بصدد إعداد الآليات التي ستكون مصاحبة لإجراء إعادة توجيه الدعم في بعض المواد
وأبرز انه لا يمكن الترفيع في الأسعار من دون أن تكون هناك تحويلات مالية للعائلات المستحقة للدعم
وحول ما تم تداوله حول التقليص في كتلة الأجور، بين عبد السلام العباسي، أن الحكومة ستقوم بإصلاح في هذا المجال يتعلق بالتقليص في نسبة الأجور للناتج الداخلي الخام، موضحا أنه تم تقديم آليات وبرامج في هذا الصدد لمختلف الفاعلين السياسيين وللاتحاد العام التونسي للشغل أيضا بهدف وضع إجراءات توافقية
من جهته أفاد وزير المالية علي الكعلي، أن وضعية البلاد صعبة جدا وذلك منذ سنة 2010 داعيا إلى الكف عن المغالطات لأن الوضع صعب منذ ماقبل الثورة، مبينا أن الخطوات القادمة ستكون مؤلمة و أن مسؤولية الحكومة تكمن في مخاطبة الشعب بكل صراحة وإيجاد الحلول الجذرية لتحسين الوضع
وأضاف أنه من الخطوط الأساسية للإصلاح التي ستعمل عليها الحكومة هي إصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح طريقة عملها و قدرتها على تحقيق الأرباح
ويشار إلى أنه نظرا لتغير فرضيات احتساب الميزانية فإن الحكومة تجد نفسها أمام تحدي تعبئة موارد خارجية تقدر ب3877 مليون دينار وموارد داخلية تقدر ب4255 مليون دينار خلال الفترة المقبلة من أجل تفادي تهديد التوقف عن الدفع في شهر أوت 2021،
كما تشير تقديرات الخبراء إلى وجود ثغرة مالية بحوالي 3300 مليون دينار خلال الشهر المذكور بسبب تجاوز النفقات في موفى اوت القادم (31792 مليون دينار) مستوى الموارد التي لن تتجاوز (28491 مليون دينار) اذا لم تنجح الحكومة في تعبئة موارد إضافية سواء بتفعيل الضمان الامريكي (1 مليار دولار) او بالحصول على قروض استثنائية في اطار التعاون الثنائي
