صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاق يمنح بمقتضاه البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك العالمي)، قرضا بقيمة 247.8 مليون أورو أي ما يعادل 300 مليون دولار (817 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا.
وقد وافق المجلس، خلال جلسة عامة عقدها بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، على مشروع القانون، بموافقة 107 نواب واحتفاظ 5 نواب باصواتهم.
وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية على مدى 3 سنوات تمتد من ماي 2021 الى حدود مارس 2024 حسب وثيقة شرح الاسباب.
ويغطي القرض 3 مكونات يتمثل الاول منها في تمويل التحويلات الموجهة للعائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل بقيمة 245 مليون دولار من خلال التدخل في 3 عناصر.
ويتمثل العنصر الاول في منح استثنائية بقيمة 100 مليون دولار بمعدل 300 دينار بالنسبة للعائلات محدودة الدخل والهشة و180 دينار بالنسبة للعائلات الفقيرة .
اما العنصر الثاني فتخصص له تمويلات بقيمة 120 مليون دولار لتمويل التحويلات المالية القارة المسندة في اطار برنامج الامان الاجتماعي عوضا عن صرفها من ميزانية الدولة فيما يتمثل العنصر الثالث والمقدر تمويلاته ب25 مليون دولار ستخصص للترفيع في عدد المنتفعين بالتحويلات المالية القارة من 260 الف منتفع الى 310 الف منتفع مع نهاية المشروع في شهر مارس 2024.
اما المكون الثاني للمشروع فتمثل في تخصيص 32 مليون دولار لتمويل التحويلات المالية لتنمية راس المال البشري للاطفال وذلك من خلال استهداف زهاء 100 الف طفل من الفئة العمرية دون 5 سنوات فيما يهم المكون الثالث للمشروع توفير مبلغ 25ر22 مليون دولار لتمويل الانشطة التقنية الاساسية والضرورية لتنفيذ وتدعيم برنامج الامان الاجتماعي والمتمثلة في تحسين منظومة التنقيط وتمويل الخطة الاتصالية وكذلك التحويل الالكتروني للاعانات.
وقد حصلت تونس على هذا القرض بنسبة فائدة قارة مع فترة سداد تمتد ل19 سنة منها 4 سنوات ونصف امهال.
