اعتبرت منظمة ”أنا يقظ” في بيان لها، أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي ”يواصل سياسية التعيينات المشبوهة في المناصب الحساسة في الدولة”، وذلك بعد قرار إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، وتعيين عماد بن الطالب خلفا له.
واستنكرت المنظمة “قرار التعيين المشبوه” للقاضي عماد بن الطالب على رأس هيئة مكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها قد رفعت دعوى جزائية ضده بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة “الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها”.
وأضافت أنّه منذ توليه لرئاسة لجنة المصادرة وتسميته من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل أعمال من خلال التدخل لفائدته ومحاولة إرجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور أحكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها.
كما لفتت منظمة أنا يقظ إلى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي “وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها”.
وعبرت “أنا يقظ” عن استغرابها من إصرار رئيس الحكومة على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، مشددة على أنه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات والتجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة.
وطالبت المنظمة بالتراجع عن التعيين المشبوه للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل السافر في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.
