شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على وجوب تنظيم عمل المحاكم خلال الفترة الصيفية بما يضمن تحقيق الجدوى والشفافية المستوجبتين وعلى أن يشمل ذلك على وجه الخصوص محكمة التعقيب.
وطالب في بيان له، بأن يكون تنظيم العمل وتشكيل الدوائر الصيفية بمحكمة التعقيب مقتصرا على المتأكد من الأعمال دون البت في القضايا في الأصل جزائية كانت أو مدنية بعيدا عن تدخل الرئيس الأول لهذه المحكمة وتحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء .
وأوضحت جمعية القضاة أنّ العمل بالمحاكم يقتصر خلال العطلة الصيفية على المسائل المتأكدة في الأعمال الولائية والمجلسية المدنية والجزائية ولا يُعهد بقضايا الدوائر الأصلية على غرار قضايا القضاء المتخصص بالقطب القضائي الاقتصادي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للدوائر الصيفية الوقتية والمتغيرة وذلك من أجل ضمان حسن سير القضاء .
وبيّنت في هذا الجانب أنّ الوقائع والتطورات كشفت، “تجاوزات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تشكيل دوائر يتعامل معها بشكل خاص خلال السنة القضائية وخلال العطلة القضائية يرأسها مستشارون بتكليف وتضم مستشارين معهم يختارهم من بين القضاة الذين يعانون من ظروف خاصة لا تمكنهم من إعداد القضايا والتفاوض والحكم فيها في ظروف سليمة” وفق ما جاء في نص ذات البيان.
وأكّدت أن مآل ذلك كان الحكم بالنقض بدون إحالة في عديد القضايا التي تتعلق بمستحقات وأموال كبيرة للدولة لفائدة متنفذين من المهربين ذوي الصلة بسياسيين ومن الموظفين العموميين ممن صدرت ضدهم قرارات دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتوجيه تهم في علاقة بتهريب وغسيل الأموال والتهرب الجبائي واستغلال النفوذ والرشوة والارتشاء.
ولفتت أيضا إلى أنّ تجاوزات الرئيس الأول تمتد لمحاكم أخرى بحكم استغلال نفوذه كرئيس أول لمحكمة التعقيب وكعضو بالمجلس الأعلى للقضاء وما يكسبه ذلك من سلطة على المسارات المهنية للقضاة لتدعو باقي أعضاء المجلس إلى ضرورة التنبه لذلك والتصدي له.
وحّذّرت الجمعية من المساس باستقلالية ونزاهة القرارات والأحكام خلال الفترة الصيفية خاصة في القطب الاقتصادي والمالي من خلال تغيير تشكيل الدوائر بمثل ما حصل في قضايا النقض دون إحالة لدى محكمة التعقيب والتي انتهت إلى إهدار الأعمال الإجرائية الجبارة التي قام بها قضاة التحقيق ودائرة الاتهام لسنوات في الكشف على قضايا الفساد وتوجيه التهم بشأنها لمحاسبة المجرمين ومحاكمتهم ومقاومة آفة الفساد كاستحقاق وطني والتي آلت في جانب منها إلى تتبعات تأديبية وجزائية شملت الرئيس الأول وانتهت إلى حد الآن إلى عزل قاضيين واتخاذ قرارات تأديبية بشأن آخرين.
كما نبّهت من خطر تلاعب الرئيس الأول ومن يسخره من المستشارين بالملفات القضائية الأصلية وملفات الطعن بالتعقيب في البطاقات القضائية التي رفض تفعيل آلية توحيد الآراء بشأنها طبق مقتضيات مجلتي المرافعات المدنية والإجراءات الجزائية حتى يتمكن من التحكم فيها بالرفض والقبول بما أضر ضررا فادحا بحسن سير القضاء ومساواة الكافة أمامه وهز الثقة العامة في محكمة التعقيب في مناسبات عديدة في قضايا محل متابعة من الرأي العام بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية وغيرها من الاستحقاقات الوطنية.
