عبّرت منظمة “أنا يقظ” عن استنكارها لتدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات قضية نبيل القروي وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن إقدام نبيل القروي على الاعتصام والإضراب قصد التأثير على مسار التقاضي ما هو إلا دليل على استنزاف فريق الدفاع لكل الحجج القانونية التّي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها للصواب؛ داعية في ذات السياق، وزارة العدل ومجلس النواب الشعب إلى النظر في أقرب الآجال في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي المتهم في نفس القضيّة مع شقيقه نبيل القروي؛
وحذرت المنظمة من كل محاولات تسييس الملف للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي والحال أن الإشكال قانوني وأن نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال.
