إثر إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص، طفت على السطح معطيات تفيد أنّ اعتزام الرئيس المُقال إسناد صفة مبلّغ عن الفساد لشقيق مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة كان السبب الرئيسي في الإقالة، إلاّ أنّ التباعد الزمني بين الشكاية المرفوعة ضدّ شقيق نادية عكاشة وموضوع التبليغ عن الفساد من جهة وبين قرار الإقالة من جهة ثانية يدحض هذا الاحتمال، خاصّة وأنّ شقيق عكاشة لم يحصل على صفة مبلّغ.
ويبدو أنّ الضغط المتواصل من الرئيس المٌقال عماد بوخريص على الحكومة من أجل إصدار الأمر الحكومي المتعلّق بنشر مضامين التصاريح بالمصالح والمكاسب الخاصّ بالفئات من 1 إلى 8 من القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح حيث قامت الهيئة بإرسال أكثر من منشور في الغرض، إلاّ أنّ الحكومة لم تستجب ربّما خوفا على الحزام السياسي، هو السبب المباشر للإقالة.
وإذا كان ذلك كذلك فإنّه لابدّ من مراجعة جذرية لسياسات الحكومة في مكافحة الفساد خاصّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن، أهي حقّا تُحارب الفساد أم تتستّر عليه وتحمي المفسدين؟..
