قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامّة يوم 29 جوان الجاري للتداول في رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم قوانين يصادق عليها البرلمان على غرار مشروع القانون المنقّح لقانون المحكمة الدستورية.
وانتهت الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية المعدل والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ يوم الأربعاء 9 جوان 2021.
