قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل “العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والإنضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة” وذلك في علاقة بتصريح رئيس الجمهورية حول وجود “محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالإغتيال”.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس، محسن الدالي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، إنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهّدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل عن طريق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلقة بتصريح رئيس الجمهوريّة الوارد بمقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية فايسبوك لرئاسة الجمهورية في 15 جوان الجاري والذي قال فيه “يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لازاحته من منصبه حتى بالاغتيال”.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، قد أفاد أمس الخميس بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف” أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة”.
وقد انطلقت هذه الأبحاث على اثر الاجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة التي أذنت يوم امس الخميس إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس “باجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الحالي، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك” وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.
وات
