أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أنّ “إلغاء الرخص لن يمسّ من دور الدولة الاجتماعي ودورها التعديلي ودور القطاع العام”، مشددا، بالمقابل، على أن “الحكومة ستشن حربا على المعيقات الإقتصادية التي تقف أمام المبادرة والنهوض بالاستثمار في تونس”.
وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي ، تعقيبا على قرار إلغاء الرخص في عدد من القطاعات، بمناسبة افتتاحه فعاليات الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية، أنه “من بين أسباب وجود قطاعات موازية في تونس، هو المعوقات والتعقيدات في الإدارة التونسية”، وبالتالي “فإننا نعمل على عقلنة هذه المسارات، وبدأنا بإلغاء مجموعة من الرخص وتعويضها بكراسات شروط، في انتظار مجموعة أخرى من الإجراءات”.
واعتبر المشيشي أن “إلغاء الرخص خطوة في اتجاه تحقيق مكاسب اقتصادية للأفراد وللدولة، وتضييق على المحتكرين والمضاربين”.
