احتفظت فرقة الأبحاث العدلية بسوسة، يوم أمس الخميس 24 جوان 2021، بموظّف بإحدى المؤسّسات العمومية بالجهة في خطّة مهندس مساعد، بعد مباشرة قضية عدلية موضوعها “اختلاس أموال عمومية واستغلال نفوذ لتحقيق منفعة شخصية” في شأنه.
ووفق الصفحة الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني فإنّه بعد التحرّي مع المظنون فيه، اعترف بالاستيلاء على قرابة 10 آلاف دينار خلسة من عائدات مؤجّره (الدولة التونسية) بين سنتي 2008 و2012.
وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به.
