صادقت الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب البارحة، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمّته، وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد.
وقد تواصلت أشغال الجلسة العامّة حتى ساعة متأخرة من ليلة البارحة وسط أجواء من التوتّر والفوضى بسبب احتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ ورفضهم لمشروع هذا القانون، كما عمدوا إلى قطع البثّ المباشر وتصوير أشغال الجلسة العامة.
يذكر أنّ الجلسة شهدت حادثة اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف بالعنف على النائبة عبير موسي.
