أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية “تونس 1” محسن الدالي، اليوم الجمعة، بأن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تقدّم أول أمس الأربعاء بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة المعنية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل “تعطيل سير الجلسة العامة”.
وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن رئيس المجلس طالب في شكايته النيابة العمومية بالإذن بتدخل القوة العامة لفض اعتصامات كتلة الدستوري الحر(16 نائبا) والحلول دون تعطيلهم سير الجلسة العامة.
وأوضح في المقابل أن النيابة العمومية لم تأذن بتدخل القوة العامة وأحالت الشكاية على إحدى الفرق الأمنية المختصة لتولي البحث في شأنها.
وبخصوص تعرض رئيسة الحزب الدستورري الحر عبير موسي للعنف، في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، أفاد الدالي بأن المعنية بالأمر لم تتقدم إلى حد الآن بأي شكاية لا للوحدات الأمنية ولا إلى النيابة العمومية.
يشار في هذا الصدد ان رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر حاولت مع اعضاء كتلتها في آخر جلسة عامة يوم الأربعاء المنقضي منع انعقاد هذه الجلسة التي خصصت لمناقشة الاتفاقية المتعلقة بصندوق التنمية القطري والذي تم التصويت عليها في ساعة متأخرة من الليل.
وقد تعرضت عبير موسي خلال ذات الجلسة للعنف في مناسبتين من قبل النائب الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف مما اثار موجة من التنديد والاستياء صدرت عن عديد الاحزاب السياسية والمنظمات الى جانب تنديد كل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة بممارسة العنف داخل البرلمان
تجدر الإشارة إلى أن كتلة الدستوري الحر المعارضة نفذت خلال هذه المدة النيابية عددا من الاعتصامات بمقرالمجلس الاصلي والفرعي وقاعة الجلسات العامة مما دفع مكتب المجلس إلى تغيير مكان انعقادها إلى المبنى الفرعي للبرلمان في أكثر من مناسبة، كما قامت أكثر من مرة بنقل مداولات مكتب المجلس مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وات
