افاد النائب عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة بان حزبه “تقدّم اليوم الاثنين بشكاية الى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي للمحكمة من أجل ترسانة من المخالفات ومغالطة الرأي العام”.
وأوضح كريفة في فيديو مباشر من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة ورد على الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر أن اللجنة القانونية للحزب نصحت النواب بعدم الذهاب إلى فرقة الأبحاث بالعوينة على خلفية الشكاية التي رفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضدّهم لعدة أسباب من بينها أنه لا يحق لوكيل الجمهورية فتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي إضافة إلى أنه لا يحق له إحالة محامين على فرقة الابحاث بالعوينة بالنظر الى انهم وطبق مرسوم المحاماة لهم إجراءات خاصة لسماعهم.
وقال النائب كريم كريفة ان الناطق الرسمي باسم المحكمة “غالط الرأي العام مستغلا عدم علمه بالإجراءات القانونية وقدم تبريرات واهية بخصوص عدم تحرك النيابة العمومية عند ممارسة العنف على أعضاء كتلة الدستوري الحر ورئيسته في مناسبتين”واضاف إن “ما يفهم من ذلك هو أن القضاء بات بيد راشد الغنوشي ويحركه لهرسلة المعارضة الحقيقية داخل البرلمان”.
وتم التأكيد في الفيديو أن الاستدعاء لحضور نواب كتلة الدستوري الحر لدى فرقة الأبحاث بالعوينة “لا يعد قانونيا لأنه وجه الى رئيس مجلس نواب الشعب ولم يوجه لنواب الكتلة لتتم الاستجابة في خرق جسيم للإجراءات”.
وفي تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أن الحزب الدستوري الحر “لم يتقدم الى حد اللحظة بأية شكاية بخصوص ما تم ممارسته من عنف داخل قبة البرلمان”.
وقد رفض التعليق عن الشكاية التي رفعها الدستوري الحر ضده وضد وكيل الجمهورية اليوم لدى التفقدية العامة بوزارة العدل.
وات
