قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي اليوم الاربعاء إنّ “الحركة تساند تكوين حكومة سياسية قوية تكون نتيجة لمشاورات مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة والأحزاب السياسية” موضّحا في الآن نفسه أنها مع “حكومة سياسية برئاسة هشام مشيشي “.
واضاف العيادي قوله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان “حركة النهضة مع حكومة سياسية برئاسة هشام مشيشي وستعرض عليه فكرة تكوينها ..إذا قبل رئيس الحكومة وساعدنا على ذلك سيكون ذلك امرا محبّذا وإن تعذّر عليه ولم يقبل بالخيار سنعود إلى مؤسسات الحركة للبحث عن وسائل أخرى تمكن من الوصول إلى الهدف المتمثل في تكوين حكومة سياسية”.
وبيّن انّ حركة النهضة بصدد ترتيب المشاورات وكان لها اتصالات سابقة وأنّ مكتبها التنفيذي سيعلن قريبا عن انطلاق مشاورات رسميّة مع الأطراف التي ذكرها (رئيس الحكومة ،رئيس الدولة ، الأحزاب السياسية) لعرض فكرة حكومة سياسية.
وذكر فتحي العيادي في هذا الصدد بانّ الحركة أكدت منذ فوزها في الانتخابات على أهميّة الحكومات السياسية لكن الوضع العام والظروف اضطرتها إلى دعم حكومة هشام مشيشي بعد أن كلّفه رئيس الجمهورية بذلك وبعد أن عبّرت بعض الأحزاب عن استعدادها لحكومة برئاسة المشيشي لكن وبعد مرور 8 أشهر من عمر الحكومة وبعد التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد جراء الوضع الوبائي الخطير عادت لتؤكّد مجدّدا على أهمية الحكومة السياسية التي تستطيع أن تواجه التحديات وأن تجمّع أغلب القوى.
وقد لاقت فكرة تكوين حكومة سياسيّة ترحيبا من قبل بعض الأحزاب على غرار حزبي قلب تونس وتحيا تونس فقد صرح رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي انه “اذا كانت الحكومة السياسية هي الحل فقلب تونس منفتح على كل ما فيه خير للبلاد” أما وليد جلاد عن حركة تحيا تونس فقد أشار في تصريح إذاعي إلى أن حزبه ورغم انتقاده لتوقيت طرح فكرة حكومة سياسية سيناقش المسألة اذا ما رأى انها ستكون جزء من الحل للأزمة مع رئيس الجمهورية اي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكدا في الآن نفسه على أهمية ان تكون كافة الحكومات سياسية.
في المقابل انتقدت احزاب اخرى من المعارضة فكرة حكومة سياسية برئاسة المشيشي و رأت في ذلك هروبا الى الأمام واستثمارا في الفشل من قبل حركة النهضة على حدّ قول أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح اعلامي.
وكان مجلس شورى حركة النهضة قد دعا اول امس الاثنين في بيان له عقب انعقاد دورته الخمسين يومي 3 و 4 جويلية الجاري الى “تكوين حكومة سياسية قويّة في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمّل مسؤليتها أمام الشعب”.
يجدر التذكير ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد كلّف شهر جويلية 2020 وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة اثر استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح واعتبر تكليف المشيشي آنذاك مفاجئا للاحزاب والكتل البرلمانية بالنظر إلى أنّه لم يكن ضمن قائمة ترشيحاتها
وفي شهر سبتمبرالماضي صادق البرلمان على حكومة المشيشي التي تحوّلت من حكومة الرئيس الى حكومة يدعمها حزام سياسي يتكون بالخصوص من حزبي النهضة وقلب تونس ويعارضها سعيّد و تفاقمت الأزمة بعد ذلك بين رأسي السلطة التنفيذية اثر رفض رئيس الجمهورية الموافقة على التعديل الوزاري وامتناعه عن دعوة الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية .
