أودعت رئاسة الحكومة، أمس الخميس، مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية بمكتب مجلس نواب الشعب، وارفقت إحالة مشروع القانون على البرلمان بطلب استعجال نظر، معتبرة أن هذا المشروع يكتسي صبغة استعجالية خصوصا وأنّ البلاد تواجه جائحة صحية غير مسبوقة.
ودعت الحكومة رئاسة البرلمان الى تسريع عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه في اسرع وقت ممكن.
وكان مجلس الوزراء صادق امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
كما يمكن هذا المشروع الحكومة خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
ويعطي هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان رئيس الحكومة صلاحية اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
ويمكن القانون الجديد الحكومة من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.
