اعلن البنك الافريقي للتنمية اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021 ان مجلس ادارته صادق على منح تونس قرضا بقيمة 60 مليون أورو اي ما يعادل 200 مليون دينار وذلك في اطار وضع برنامج دعم الانعاش الاقتصادي والادماج الاجتماعي .
وذكر البنك في هذا الاطار ان الغرض الاساسي من القرض بتمثل في “توطيد ديناميكية انعاش الاقتصاد التونسي عبر تحسين مناخ الاعمال والاستثمار والحفاظ على مواطن الشغل وتطوير الادماج الاجتماعي باستخدام اليات جديدة تُمكّن من رفع التحديات الاجتماعية التي تفاقمت جراء تفشي جائحة كورونا “.
كما ابرز ان برنامج اقراض تونس “بندرج في سياق مساهمته لدعم المبزانية خلال الفترة 2020-2022”
كما تم التاكيد على ان “البرنامج برمي ايضا لتحسين مردودية نفقات التدخلات الاجتماعية وترشيد خطط الامان والمساعدة الاجتماعية بالاعتماد على مقاربة تقوم على توجيه التدخلات والمساعدات الى الفئات الاجتماعية المستحقة لها “.
وذكر البنك ان 2.3 مليون تونسي سبنتفعون بتحسين مستوى التدخلات الاجتماعية مضيفا ان البرنامج سيدعم نحو 470 الف اسرة ذات دخل محدود (من اصحاب بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة) اضافة الى 260 الف اسرة اخرى من الاسر المنتفعة بالتحويلات النفدية القارة وبأنه ستنضاف اليها 400 الف اسرة جديدة غير مصنفة وتأثرت اوضاعها المالية بتفشي الجائحة.
في جانب اخر ذكر البنك ان 230 الف اجير من المهددين بالطرد او البطالة لاسباب فنية سينتفعوان بالبرنامج وان من شأن ذلك المساعدة على خلق مواطن شغل وتمكينهم من مساعدات اجتماعية . كما اشار البنك الى ان البرنامج سيخول لـ 1.4 مليون من طالبي القروض الصغرى الاندماج بالدورة البنكية .
اما على المستوى الاقتصاد فقد افاد البنك بان برنامج اقراضه لتونس سيمكن من الاسراع في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية ووضع اطار استراتيجي يدعم القطاع الخاص ويشجع المبادرة الشبابية والنسائية في مجال احداث المشاريع
