أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثلاثة أعضاء من مجلس نواب الشعب، وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم إصدار صكوك دون رصيد.
ووفق ما أورد راديو “موزاييك” فإن ملفات النواب الثلاثة المذكورين أصبحت من أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة على أن يتم تعيين مواعيد جلساتها القضائية بمجرد الانتهاء من العمل بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أوخر جوان الماضي والتي دعت الى تعليق مؤقت للجلسات القضائية في اطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.
