قال النائب بالبرلمان ورئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي في تدوينة له على فايسبوك إنّه ”بات من الضروري إخضاع أعضاء الحكومة ومساعديهم وشاغلي الخطط الوظيفية العليا في الدولة الى تحليل المخدرات”.
وأضاف القمودي في تدوينة أخرى ”حكومة الكوكايين!!! بعد تصريحات يعقوب الغضباني وكشفه عن علاقاته المتطورة بساكني القصبة، ماذا تنتظر النيابة العمومية لتفتح تحقيقا ؟ دون ذلك أعتبر أن جريمة مسك وترويج المخدرات باتت محمية سياسيا في تونس والقانون يطبق على الفقراء والمسحوقين دون سواهم”.