قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، إنّه تمّ فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الدالي في تصريح لراديو “موزاييك” أنّ قرار فتح البحث التحقيقي في هذه القضية تمّ بين يومي 10 و12 جويلية الجاري، وتتعلّق الشبهات بتجاوزات في الانتدابات والتصرف في موارد الهيئة.
وردا منه على هذه الاتهامات، أصدر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب، اليوم الأربعاء، تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أوضح ضمنها مسألة الشكاية في حقه التي تمت إحالتها للوكيل العام.
وفيما يلي نص تدوينته:
“…غير صحيح…استمعوا جيدا لتصريح السيد محسن الدالي في شاني: هناك شكاية تم احالتها للوكيل العام- بحكم صفتي كمحام- الذي سيتولى سماعي في شانها ثم يقرر ما يراه صالحا،…وهذا ليس بالجديد بالمرة،… هناك عشرات -اي انعم – عشرات الشكايات الكيدية والمجردة من كل سند او حجة التي تقدم بها ضدي عديد الانفار على اثر احالة ملفاتهم مني كرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء كما هو الشان مع المدعو ماهر زيد وناعم الحاج منصور والصحبي العمري ووكيل شركات الياس الفخفاخ…واعضاء بالهيئة المديرة لما يسمى بمرصدالشفافية صاحب الشكاية المشار اليها اليوم.
…لم اتمسك يوما بالحصانة الممنوحة لي بمقتضى المرسوم المحدث للهيئة -الفصل 26- وكلما توصلت بدعوة من السيد الوكيل العام للإجابة أجبت…هذا غيض من فيض مما عانيته واعانيه مع افراد اسرتي منذ تحملت مسؤولية الهيئة: اعتدءات مادية، هتك لعرضي وحملات مدفوعة الاجر للتشكيك في نزاهتي واستقلاليتي وتتفيه اعمال الهيئة…خلال ما يناهز الخمس سنوات…تحملت وانا على استعداد لتحمل ضريبة ذلك…بحكم انني كنت على علم بما ينتظرني من لوبيات متنفذة لن تقبل المساس بها…
اخيرا ومن باب التذكير: حال مغادرتي لمهامي على رأس الهيئة طلبت من رءيس الحكومة الإذن بإجراء مهمة رقابة على أوجه التصرف المالي والاداري خلال عهدتي من محكمة المحاسبات وهذا ما تمت الاستجابة له…فلننتظر…”.
