أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، أن عددا من رجال الأعمال الذين تتعلق بهم مسألة الأموال المنهوبة هم 460 رجل أعمال بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق.
وقال رئيس الدولة، إن ”الأموال المنهوبة موثقة بالأسماء والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم حسب ما أكده أحد رؤساء الحكومات السابقين 13500 مليار”، موضحا أنه ”يدعو إلى صلح جزائي وليس هناك أي نية على الاطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب”.
وأوضح رئيس الجمهورية قائلا : ”الأموال المتخلدة بذمتهم يجب أن تعود إلى الشعب التونسي وسيتم إصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيبهم تنازليا من لأقل تورطا إلى الأكثر تورطا ويتعهد كل واحد منهم بالقيام بمشاريع في المعتميادت الأكثر فقرا”.
واشار إلى أن هذه المشاريع ليست استثمارات لأنها أموال الشعب ويجب ان تعود إليه عبر المدارس والمستشفيات والطرقات… وأضاف رئيس الدولة: ”أطلب أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون فأنا لست من دعاة سجن أحد”.
