دعت مؤسسة الأرشيف الوطني جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالوثائق الإدارية.
وأضافت المؤسسة أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات إتلاف وثائق عمومية وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص ذلك.
