استنكر النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، اليوم الأحد 01 أوت 2021، عن رفضه وإدانته لاستغلال وضع التدابير الاستثنائية لتصفية الحسابات أو للتعسّف في تطبيق القانون واستعراض القوة وترهيب العائلات والأطفال عند الإيقافات”.
وأكد العجبوني، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، إدانته ورفضه لـ ”الإعتداء على حقوق وكرامة الموقوفين وحملات الشويه ضدّ منتقدي قيس سعيد” مشددا على أن ”حقّ كل مواطن تونسي التعبير عن رأيه بكل حرية”، مشيرا إلى أن ”قيس سعيد ليس إلاها حتى لا يتم انتقاده”، ممقرا بأن ”كلّ ما يُشاع عن انتهاكات وتعسّف في تطبيق القانون وعند الإيقافات يسيء إليه بالدرجة الأولى”، وفق قوله.
و أضاف هشام العجبوني إلى القول: ”نريدها دولة قوية ولكن عادلة وتحترم حقوق الإنسان مهما كانت الإختلافات في الآراء والمواقف والأفكار”.
