قال الناطق باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي محسن الدالي إن ملفات من الحجم الكبير ستُثار في الفترة القادمة.
وأضاف الدالي في تصريح للوطنية الأولى، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مضيفا أن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد صدوره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأوضح الدالي أن هناك من النواب من تمسك بالحصانة وآخرون لم يتمسكوا بها.
وأشار الناطق باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي إلى تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، مؤكدا أنه تم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملف، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.
