أفادت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي في بلاغ توضيحي، مساء أمس الثلاثاء 3 أوت 2021، أنّه بناء على معطيات تمّ عرضها أثناء مداولات الهيئة الإدارية الوطنية ثم تسريبها خارجها لاحقا يروّج بعضهم على صفحات التواصل الاجتماعي جملة من التشويهات التي تستهدف الجامعة العامّة للتعليم الثانوي ومفادها أنها لم تقم بتقديم حساباتها المالية منذ مؤتمرها الفارط وبناء على ذلك وجب توضيح ما يلي:
1. أن الجامعة العامة قد قدمت محاسباتها المالية حتى نهاية سنة 2020.
2. أن المبلغ المعلن عنه هو كامل المبلغ الذي تم تمكين الجامعة منه منذ تاريخ انعقاد المؤتمر القطاعي الأخير أي أفريل 2019 (28شهرا).
3. لم تتلق الجامعة العامة خلال السنة الجارية 2021 إلا تمويلا خاصا بمدة ثلاثة أشهر فقط.
4. أن العائق الوحيد الذي حال دون عقد لجنة المراقبة المالية القطاعية لاستكمال المحاسبة المتعلقة بالأشهر الثلاثة المتبقية والخاصة بسنة 2021 هو عائق موضوعي بحت أساسه استفحال الوضع الوبائي من جهة وانشغال أعضائها بالامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية.
5. أن الجامعة العامة لم تتلق أي إشعار حول تأخر عملية المحاسبة رغم توجهها بمراسلة كتابية إلى المكتب التنفيذي تطلب من خلالها تمكينها من التمويل المالي المستحق إلى جانب طلبها عقد الندوة التقييمية السنوية والهيئة الإدارية القطاعية غير أنها لم تتلق أي ردّ.
6. ستقدم الجامعة العامة عرضا تقريريا مفصلا حول كل ما يتعلق بتصرفها المالي ومختلف أنشطتها على أنظار الهيئة الإدارية القادمة عند انعقادها.
إن مثل هذه الممارسات لا يمكن إدراجها إلا في خانة استمرار الحملات الممنهجة التي ما فتئت تستهدف الجامعة العامة منذ مدة طويلة على خلفية موقف القطاع من المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ورفضه المساس بقانون المنظمة الأساسي.
نقابة الثانوي تردّ على حملة التشويهات التي طالتها..
