قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، في حوار لجريدة ‘الشرق الأوسط’ إن الحركة ”تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011′.
وأضاف العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن حزبه ”يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس”، مؤكدا أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل”.
واعتبر العريض أن حزبه «كان بإمكانه لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها»، على حد تعبيره.
غير أن العريض نفى أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 جويلية الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره بتفعيل الفصل 80 من الدستور وأكد أن المسؤولية «جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزء من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس’.
