أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا طالب فيه رئيس الجمهورية ”برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور وانهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط” وفق نص البيان.
كما ذكرت الحركة رئيس الجمهورية بأن ”الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي”.
كما عبر البيان عن ”الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين”.
وعبّر المكتب التنفيذي للحركة عن ”رفض كلّ الاجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية”.
كما نبّه ”إلى الآثار الإقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر الإقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية”.
كما دعا البيان ”مناضلي حركة النهضة للإلتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للإستفزازات..”.
