قال رئيس لجنة ادارة الأزمة السياسية بحركة النهضة محمد القوماني ان الشكاية التي تقدم بها اليوم 26 أوت 2021 الأستاذ المحامي بشر الشابي والنائب بكتلة حركة النهضة ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد ، تتعارض مع توجّهات لجنة إدارة الأزمة السياسية بحركة النهضة ذات الاختصاص الحصري في الموضوع.
وأشار الى أنها شكاية شخصية لا تلزم الحركة التي عبرت مرارا عن مواقف مختلفة. من جهته قال الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي رابح الخرايفي انه قبل البحث في مدى الوجاهة القانونية للشكوى وتوفر أركان الجريمة وتكييف ما يقوم به رئيس الجمهورية افعالا إجرامية وجب التركيز على منطوق الفصل 87 من الدستور التونسي الصادر بتاريخ 27 جانفي 2014 حيث يتمع رئيس الجمهورية بحصانة رئاسية طول مدة رئاسته التي تسقط بوفاته او بالتصريح كتابيا انه متخل عنها او بقرار عزل من المحكمة الدستورية.
وأضاف طالما ان هذه الفرضيات غير متحققة فإنه لا يمكن لوكيل الجمهورية ان يأذن بفتح بحث ضد رئيس الجمهورية ، فتبقى الشكوى معلقة إلى تاريخ مغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد الحكم ،عندها يمكن الاستماع اليه وبحثه.
