جدّد رئيس الجمهورية التونسية التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، مشدّدا على أن الحرّيات مضمونة في تونس في إطار القانون.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، محمّد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ومنى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، وهشام الرباعي، نائب رئيس الجمعية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
واطلع رئيس الدولة على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تبعا للقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية يوم 31 يوليو 2021 وهي:
– التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل،
– تعهّد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة،
– تخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.
وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر لكلّ الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدته من حس وطني عال وانخراط صادق وسريع في الدعوة التي سبق أن وجّهها رئيس الجمهورية للقطاع البنكي والمالي، والمبادرة، في أجل وجيز، باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به تونس.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه الإجراءات تمثل حدثا تاريخيا، وأسدى تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرّف في الأموال التي تم تخصيصها في هذا الإطار بدقة وشفافية حتى لا يُصرَف أي مليم في غير ما رُصد له.
