اكد شفيق صرصار الاستاذ في القانون العام والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 انه يتعين قبل الحديث عن مسار اصلاحي او تأسيسي لما بعد 25 جويلية استخلاص الدروس مما سبق ومن انتخابات سنتي 2011 و2014 حتى لا تُعاد نفس الاخطاء.
واضاف في حوار على الاذاعة الوطنية انه يتعين كذلك معرفة كيفية الربط بين ما سيتم القيام به وبين المسار الدستوري مذكرا بانه يوجد خياران وبان المسار سيكون اما في اطار دستور 2014 او خارجه.
وابرز انه يتعين سواء تعلق الامر بمسار اصلاحي او تاسيسي معرفة كيفية بلوغ نقطة الوصول مؤكدا ان هذا مازال غير واضح.
وعما اذا كان الفصل 80 يُمكّن من تعليق العمل بالدستور اكد صرصار ان الفصل 80 هو دستور داخل الدستور وانه يسمح بصلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية تصل الى حد تعليق العمل بالدستور.
واستدرك بان ذلك يكون وفق ضوابط حددها الدستور نفسه مبرزا ان الهدف الذي حدده الفصل 80 هو عودة السير العادي للمؤسسات.
واشار الى ان “الالتجاء الى الاستفتاء يطرح اشكالا قانونيا وكيفية التاسيس اليه قانونيا”.
واضاف ان الاستفتاء يطرح ايضا اسئلة حول من سيقوم باعداد المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء وعما ان كان الامر يتعلق بلجنة ام بمجلس منتخب وعما ان كان سيتم القطع مع دستور 2014 ام فقط اصلاحه؟.
واعتبر ان هناك “عودة اليوم الى قطيعة بين الشرعية والمشروعية”.
وعما اذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستعدة لانتخابات سابقة لاوانها اعتبر صرصار انه غير مؤهل للاجابة.
واشار الى انه ينقص الهيئة اليوم عضو تم تعيينه وزيرا ولم يتم تعويضه والى ان مدة 3 اعضاء اخرين انتهت منذ جوان 2020 متسائلا عما اذا كان يمكن تجاوز القانون في هذه النقطة وعما اذا كانت الهيئة ستذهب لانتخابات في تركيبتها الحالية ام لا .
