تم، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، حل المجلس البلدي بحمام سوسة وذلك بعد إستيفاء الآجال القانونية المنصوص عليها وهي 15 يوما ما بعد الاستقالة الجماعية التي كان تقدم بها 18 مستشارا من أصل 24 دون التراجع عن هذا القرار .
وجاءت الاستقالات على خلفية حادثة اغتصاب طفل ال 16 عاما من قبل موظفين بالبلدية على امتداد سنوات.
وكان قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 7 موظفيين مورّطين في جريمة الاغتصاب ووجهت لهم جملة من التهم، وهي إغتصاب ذكر سنه دون 16 سنة كاملة الواقع من قبل محموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين اصليين أو مشاركين ( عقوبتها السجنية مدى الحياة) والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي الواقع على طفل و التحريض على ارتكاب الفجور.
