قال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان والناطق باسمها سامي بن هويدي، اليوم الأربعاء 8 ستمبر 2021، إنّه لا صحّة للأخبار المتداولة حول قرار قضائي برفع الحجز عن 30 ألف طنّ من الحديد تمّ حجزها داخل مصنع بجهة بئر مشارقة الشهر الماضي.
وأضاف بن هويدي في تصريح لراديو “موزاييك” أن قرار الحجز “القانوني” لازال ساري المفعول في انتظار استكمال الابحاث في القضية. مشدّدا على أن هناك قرار صدر منذ بداية الأبحاث يقضي بامكانية تفويت صاحب المصنع في كميات الحديد المحجوزة بالبيع سواء بالسوق المحلية أو الخارجية شريطة تأمين مداخيل عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية في انتظار ما ستتوصل اليه الأبحاث.
