طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتوضيح معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن “حالة الشلل العام” الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة.
ودعت المنظمة الشغيلة، في بيان لها الأربعاء 15 سبتمبر، إلى وضع رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
وجدّد الاتحاد، مطالبته بالتّسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها، معتبرا أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
