صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المؤرخ في 15 سبتمبر 2021 أمر رئاسي يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (549.680 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بالأمر الرئاسي، والمبرمة بين وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي.
وتُسدّد الدولة العمولة الموظفة على إستعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكور.
