دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، إلى إعادة النظر في تعامل وزارة التربية مع ظاهرة الدروس الخصوصية ومعالجتها على اعتبارها نتيجة لفشل المنظومة التربوية.
وطالبت الجمعية في بيان لها، الأحد، بالتركيز على دعم سياسات تكوين المدرسين وانتداب حاجياتها من الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، معتبرة أن اعتماد إجراءات زجرية وقانونية وتأديبية ضد الدروس الخصوصية لم يحل دون تفاقم هذه الظاهرة من سنة إلى أخرى.
ووصفت لجوء الأولياء إلى الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة من دون أي ضمانة مسبقة للنجاح بـ”الشر الذي لا بد منه” وهي ” نتيجة لتدني أداء المدرسة العمومية إلى مستويات كارثية وعدم انتظام استقرارها بسبب اضطراباتها المتكررة”، مشيرة إلى أن الإقبال على هذه الدروس أدى إلى تفاقم الفوارق بين التلاميذ، كما أضر بالقدرة الشرائية للعائلات التونسية.
واعتبرت أن توجيه الأولياء أبناءهم إلى الدروس الخصوصية مردّه قناعاتهم باستحالة قدرة المدرسة العمومية على تمكين أبنائهم من الارتقاء أو النجاح في الامتحانات الوطنية بالاقتصار على فترة الزمن المدرسي العادي، وفق نص البيان.
