رحّبت منظّمة البوصلة بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، لكنها دعت في المقابل رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تمكينها من الاضطلاع بكامل صلاحياتها بعد تكوين حكومة متناصفة وقادرة على معالجة القضايا العاجلة.
وشدّد المنظّمة في بيان على ضرورة “القطع مع سلبيات العشرية الفارطة”، معتبر أنّ ذلك ”يمرّ وجوبا عبر وضوح الرؤية والتعامل الجدي والفعال مع ملفات الفساد، الافلات من العقاب، الارهاب، خرق القانون…وعدم الاكتفاء ببعض الاجراءات الترقيعية.”
كما شدّدت المنظّمة على ضرورة أن تشمل الإصلاحات مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والحقوقية وذلك من خلال فتح مختلف الملفات العاجلة بشكل جدي وعميق حتى تستجيب هذه الاصلاحات بشكل حقيقي الى تطلعات التونسيين والتونسيات، وفق نصّ البيان.
وأكّدت على ضرورة تبني مقاربة تشاركية في اعداد الاصلاحات الهيكلية وأي مقترحات لتغيير القانون الانتخابي أو النظام السياسي أو غيرها من خلال خلق فضاءات للحوار والتفاعل المواطني والمدني نظرا لأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي ستحدد مستقبل المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وحذّرت المنظّمة من المخاطر التي يمكن أن تنجرّر عن تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، وفقا للأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020، في ظل غياب تام للآليّات الرقابية المؤسساتية والقضائية التي نص عليها دستور جانفي 2014، خاصة في غياب أي سقف زمني لانتهاء العمل بها وعدم وضع رزنامة محددة للخطوات والاصلاحات القادمة.
وعبّرت المنظّمة عن استنكارها لهذه الخحطوة، مبدية مخاوفها من أن تتحول الحالة الاستثنائية الى وضع دائم يتعارض جوهريا مع دستور 2014 ومقتضيات التأسيس لنظام ديمقراطي، حسب نصّ البيان.
وذكرت بضرورة احترام الحقوق والحريات، وحسن سير الهيئات المستقلة، خاصة في ظل تعليق العمل بالدستور، وعدم التذرع بالوضع الاستثنائي لخرقها من قبل مختلف السلط العمومية.
