أكّدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بلاغ لها على أنّ أهمّ الأسباب المتصلة بإدارة قطاع التربية والتعليم والتي أدت إلى انهيار المدرسة التونسية في مرحلة أولى وعدم الوصول إلى حل جذري وعملي لإصلاح المنظومة في مرحلة ثانية تتمثل في احتكار سلطة الإشراف والنقابات الملف واستفرادها بكل القرارات المتصلة به وذلك من دون أيّ رقابة ومن دون أي مساءلة مع التركيز على الملفات المهنية والقطاعية واعتبار تسويتها كشرط من الشروط الضامنة لإصلاح المنظومة.
وأضافت أنّ الكلفة، اليوم، يدفعها باهظا التّلميذ ثم العائلة فالمصلحة الوطنية وستتحمل بالضرورة انعكاساتها الخطيرة والمتراكمة الأجيال الحاضرة والقادمة بسبب تواصل انهيار وضعية المدرسة وتواصل تدرجها نحو الأسوأ.
وشدّدت على أنّ فكرة إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم أخذت طريقها إلى أذهان المسؤولين على القطاع وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والذي عبّر في مناسبات عديدة عن اعتزامه إحداث هذا المجلس، ترى الجمعية أنّ الوقت أصبح أكثر من مناسب للإسراع بتجسيم هذا التوجّه ليصبح واقعا ملموسا من الناحيتين القانونية والعملية.
وأوضحت أنّ إرساء هذه المؤسسة وتفعيلها سيمكّن من الخروج من ثنائية التعامل مع قطاع التربية والتعليم وكأنه حكرا على طرفين بعينها ومن ضمان نجاح مشروع الإصلاح لمّا يتمّ تكليف هذا المجلس بقيادته في كلّ مراحله دراسة وتنفيذا مع تكليفه بمتابعة أداء المنظومة بصفة مستمرة.
وبيّنت الجمعية في البيان ذاته أنّ نجاح الإصلاح يتطلّب تشريك كل الأطراف والاختصاصات المعنية في إطار صلاحيات واختصاصات ومسؤوليات يتحملها كلّ طرف وذلك بهدف تحديد مرجعيات مدرسة الغد انطلاقا من رسالتها والوظائف المناطة بعهدتها مرورا بكيفية حوكمتها وانتهاء بكيفية مراقبتها وتقييم أدائها.
