اعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان صادر اليوم الخميس عن عميق إنشغال حركة النهضة بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية، ومحاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية، وما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك و تجنّ. وجدّد إحترامه لإستقلال القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدل.
و نبه البيان من مخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام. وفق نص البيان
وشجب المكتب ما يشهده الخطاب السياسي منذ فترة من مفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف للمنافسين السياسيين بأقذر النعوت وأسوئها. وقد تصاعدت وتيرة هذا الشحن بعد 25 جويلية 2021 في تناقض صارخ مع أسس العيش المشترك وأخلاقيات الحوار الديمقراطي.
كما ذكّر بأن المنافسة السياسية بين أبناء الوطن الواحد تتحرّك في فضاء التنوّع والاختلاف والنسبية. وإذا كان من واجب كلّ الفاعلين ومن تمام خلقهم السياسي أن يتحلوا بما يقتضيه التخاطب الإتصالي والإعلامي من تحري الإحترام وانتقاء العبارات فإنه من باب أولى وأوكد أن تلتزم رموز الدولة بذلك وأن تقدّم القدوة والمثال درءا لمناخات التوتر ودعما لأواصر الوحدة الوطنية.
