قدّم عدد من محامين شكوى جزائيّة ضد الرئيس المؤقّت السابق المنصف المرزوقي تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” وفق نصّ الشكاية .
وجاء في نص الشكوى التي تمّ رفعها أمس إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أنّ الرئيس التونسي المؤقّت السابق تدخّل يوم 12 أكتوبر الجاري على قناة “فرانس 24 ” بصفته رئيس سابق وعبّر عن افتخاره بان يكون السبب في تأجيل القمة الفرنكفونية التي كانت ستنعقد بتونس شهر نوفمبر القادم.
وأشارت عريضة الشكوى إلى أنّه بعد تصريح المرزوقي وبعد تأجيل القمة، يعدّ ما أقدم عليه الرئيس السابق “عملا عدوانيا أضرّ بمصالح البلاد لحرمانها من حضور عدد كبير من الدول التي كانت ستجلب وفودها أموالا كثيرة لأنفاقها في تونس وتغذية الخزينة العامة للدولة بعملة الدولار واليورو.
كما جاء في هذه الشكوى إنّ هذه الأفعال “مناط القانون الجزائي التونسي في باب المتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليه بالفصول الفقرة السابعة من الفصل الخامس والفصل 60 وما بعده من فصول المجلّة الجزائيّة التونسيّة وعليه تمّ رفع الدعوى القضائيّة من أجل فتح بحث جزائي ضدّ المرزوقي.
ويذكر أن منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، كان عبرعن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
ويشار أيضا إلى أن رئيس الدولة طلب الخميس، في كلمة خلال اشرافه على اول اجتماع مجلس وزاري، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.
وات
