أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، بأن النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية بسيدي بوزيد وأربعة موظفين على خلفية ارتكاب جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب.
وبلغ عدد المحتفظ بهم الى تاريخ اليوم، 7 أشخاص علما وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص المشمولين بالبحث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالأبحاث.
وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية وأربعة موظفين، في اطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوي.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد في بلاغ سابق أول أمس الأحد، بأنه تم الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في اطار إجراء الأبحاث في نفس القضية.
يشار إلى أن وزارة التربية كانت قد قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية، وإحالتهم على القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما صرح به سابقا وزير التربية فتحي السلاوتي.
ويأتي هذا الاجراء، أياما قليلة بعد الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.
وكانت تقارير، قد كشفت أن فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس وجهت استداعاءات لـ102 معلما وأستاذا نائبا من سيدي بوزيد،من بينهم أساتذة ومعلمين لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا، للمثول أمامها على خلفية شبهة فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس
