من المنتظر أن يصوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس.
ويدعو مشروع القرار إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني، والإعلان عن خارطة طريق واضحة كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها، والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال أول أمس الثلاثاء، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في مقره بسترازبورغ، إنه “لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية”.
وأضاف: “من الضروري لمستقبل البلد (تونس) ولمصداقيته الداخلية والدولية، أن يقوم الرئيس (قيس سعيد) والسلطات التونسية، على جميع المستويات، باعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين، ومن ضمنها أعمال البرلمان”.
