أصدر رئيس الجمهورية مرسوما يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا والذي يخوّل لصاحبه الدخول الي الفضاءات العمومية والخاصة ويعرض من لا يحمله الي عقوبات، من ذلك تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
وفي هذا الإطار علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة له على صفحته بموقع “فايسبوك”، قائلا “الفصل عدد 6 من المرسوم 1 لسنة 2021 حول التلقيح أو فقدان موطن الشغل يحوّلنا إلى روبوات وقطايع ماكينات مصنع يلزم نشحموهم باش يواصلوا الخدمة لا غير.. والتهديد بقطع الأرزاق بسبب التلقيح لم نره عند الامتناع عن سداد الأجور أو التهرب من خلاص الواجب الضريبي والاجتماعي”.
