دعا المكتب السياسي لحزب التّكتل الديمقراطي في بيان له إلى ”حوار وطني جدي لا استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي والعودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسّسات ويحكّم الشعب عبر الانتخاب الحر”، حسب نص البيان.
وفي ما يلي نص البيان كما ورد:
اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي لتدارس الوضع العام في البلاد قرابة الشهر بعد تركيز الحكومة. يهم حزب التكتل الديمقراطي ان يعبر عن قلقه من تواصل و تعقد الأزمة السياسية و الاقتصادية الخانقة حيث:
-يتواصل خرق الدستور دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي و دون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية والمؤسساتية.
-تتعمق الأزمة الاقتصادية و المالية مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب و لا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية.
-تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتزايد للاعتداءات على الصحافيين.
-يتزايد الخطاب الشعبوي و تخوين الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم.
ان حزب التكتل الديمقراطي ينبه إلى خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي و الاجتماعي مما يهدد الاستقرار و الأمن المجتمعي و يعرض البلاد للمطامع الأجنبية.
إن الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية وهذا ما يغيب في خطاب وتوجهات السلطة الحاكمة.
لذلك فإن حزب التكتل يدعو إلى حوار وطني جدي و ليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي و العودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات و يحكم الشعب عبر الانتخاب الحر.
