أفاد ”مرصد رقابة” في بلاع بأنّ هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة أدانت موظفا بشركة نقل تونس، وقضت بسجنه 6 سنوات بتهمة تدليس بيانات ووثائق وتخطئته بمبلغ 45 ألف دينار وإلزامه بارجاع نفس المبلغ، على خلفية شكاية رفعها رئيس المرصد بتاريخ 2 أكتوبر 2019.
ووحسب البلاغ ذاته فإنّ الشكاية التي رفعت ضدّ هذا العون وعدد آخر من الاطارات في شركة “نقل تونس” تتعلق بتجاوزات ومخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية منح التسبيقات والقروض من طرف شركة النقل بتونس الى أعوانها.
وجاء في بلاغ مرصد رقابة: ”غم الاستماع لعدد كبير من الإطارات في الشركة في هذه القضية، فإنه من الواضح أنه تم توريط الموظف المذكور من طرف الاخرين لتحميله المسؤولية بمفرده، وحصر القضية في المبالغ التي استولى عليها الشخص المذكور والتي تم اثباتها وهي في حدود 46 ألف دينار”.
وأضاف البلاغ: ”كما تضمنت الشكاية سردا لحالة أحد المبلغين وهو عون في الشركة تعرض للتحيل، وتؤكد روايته وجود تلاعب وشبهات فساد كبرى في ملف التسبيقات، إذ يقوم العون المدان بمحو بيانات الخلاص مـن التطبيقة الإعلامية ويستولي على المبالغ موضوع التسبيقات التي يتلقاها اثر ذلك من المنتفعين”.
وأكّد المرصد ”أنّه مازالت هناك أبحاث تحقيقية أخرى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شكايات تقدم بها مرصد رقابة في عمليات تحيل مشابهة تورط في احداها نقابي بارز وعدد من الاطارات باعتبار فسخ مبالغ هامة متعلقة أساسا بالقروض وننتظر البت فيها سريعا.”
وقال المرصد إنه ”رغم الحكم، مازالت شركة نقل تونس تتعنت في متابعة هذه القضية، إذ أرجع الناطق باسمها في تصريح للإعلام المحلي أنّ “اشكالية في المنظومة الإعلامية للتصرف في الموارد البشرية هي سبب هذا الأمر” في تبرير سطحي لسلوكات العون المدان ومن تواطأ معه علما و ان التلاعب الكبير حصل اثناء نقل البيانات من المنظومات الاعلامية القديمة الى منظومة اعلامية جديدة والتي هي محل تتبع قضائي باعتبار حيث تم فسخ العديد من القروض”، حسب نص البلاغ.
وأكد المرصد متابعته أطوار التحقيقات التي مازالت جارية في الوقت الذي يستعد فيه لايداع شكايات أخرى متعلقة بسوء التصرف في شركة النقل بتونس.
