ندّد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره تعمّد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحلّ البرلمان الذي مثل أهم مطلب رُفع خلال مظاهرات التي برّر بها الرئيس إجراءات 25 جويلية مطالبا بحل البرلمان وبالدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.
وعبّر في بيان له عن استغرابه إزاء التكتّم الشديد للسلطة القائمة بخصوص مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها وفق نص البيان.
وحذّر الحزب الدستوري الحر في هذا الإطار من اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية.
