أكدت حركة الشعب في بيان لها بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 ، كما اعتبرت أنه قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ، داعية الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات و الحسابات السياسية التي رافقت صياغته و المصادقة عليه و التي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما و أنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.
كما دعت الحركة الحكومة إلى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي و السياسي في الجامعة و الدكاترة المعطلين عن العمل وتحمل الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة ، و إيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف.
