قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، بعد أن أنهى استنطاق سبعة من أعضاء الشبكة المورطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها لسوريين وغيرهم وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة.
ووفق راديو “موزاييك” فقد قرر قاضي التحقيق الإبقاء على خمسة من المحتفظ بهم، بحالة سراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.
ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على انظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر.
