صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (بتاريخ الثلاثاء 23 نوفمبر 2021) قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة ‘جنوب رمادة’ مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 3,2 مليون دولار يعني قرابة 10 مليارات لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية بالرغم من التنبيه عليها عدة مرات.
كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار آخر من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم يقضي بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة ‘جناين الوسطى’ مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 6 مليون دولار يعني حوالي 18 مليار لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية بالرغم من التنبيه عليها عدة مرات.
وجاء في الرائد الرسمي قرار يقضي بإحالة أسهم الشركة المستغلة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “زارات” (44%) على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لتصبح بالتالي ملكية رخصة “زارات” بنسبة 99% للدولة التونسية.
